<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، خطة اليابان لاعتماد موازنة دفاع قياسية غير مسبوقة للعام المقبل، معتبرةً أنها خطوة تمهيدية لشن "حرب عدوانية"، وتوعدت بـ"الرد الشامل" بقوة موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف عقب طلب وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء الماضي، تخصيص ميزانية للعام المالي المقبل مقدارها  9ر8 تريليون ين (60 مليار دولارا أمريكيا)، وهي الأعلى في تاريخها، مع توقعات بارتفاع المبلغ النهائي إلى نحو 10 تريليونات ين عند إقراره نهاية العام الجاري، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية  عن مقال رأي نشرته صحيفة "رودونج سينمون" ، الأوسع انتشاراً في البلاد،  القول: "إن تضخيم ميزانية الحرب يشكل خطورة بالغة، ويُحدث زعزعة جديدة في المنطقة والعالم  بأسره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المقال: "لا شك أن هذا التصعيد الهائل في الإنفاق العسكري ليس إلا سباق تسلح يهدف إلى إنجاز كامل الاستعدادات لشن حرب عدوانية"، متهماً المجتمع الدولي بـ"عدم قبول هذا التسلح من أحفاد دولة تم تجريمها عسكريا ، وإن الرد سيكون قاطعا وموحدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد التقرير اليابان لاستيرادها صواريخ "توماهوك" الأمريكية، في وقت تعاني فيه من دين عام قياسي بلغ 1343 تريليون ين في نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكالة بالقول: "بات واضحا أن تبديد أموال دافعي الضرائب بهذا الحجم ليس من أجل بناء 'دولة سلام'، بل من السذاجة الاعتقاد بأن اليابان تستطيع تمويه طبيعتها العسكرية العدوانية تحت ستار 'الدفاع' و'الدفاع عن النفس'."</div></p>

كوريا الشمالية تحذر اليابان: موازنة الدفاع القياسية تمهيد لـ "حرب عدوانية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل" لأول مرة عن حجم أرباحها والضرائب التي دفعتها في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة، امتثالا لقواعد الشفافية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2025 تسجيل مدفوعات ضريبية استثنائية في أيرلندا بلغت 17.1 مليار دولار، وهو ما أرجعته الشركة إلى الإفراج عن أموال مجمدة إثر خسارتها معركة قانونية طويلة مع المفوضية الأوروبية، والتي ألزمتها بدفع مليارات الدولارات كضرائب متأخرة وفوائد بشأن مزايا ضريبية سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن البيانات تضمنت تفاصيل عمليات الشركة في ألمانيا، حيث حققت إيرادات بلغت 2.72 مليار دولار، وسجلت أرباحا قبل خصم الضرائب بنحو 209 ملايين دولار، بينما دفعت 153.5 مليون دولار كضرائب دخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإفصاحات تنفيذا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي تلزم الشركات متعددة الجنسيات، التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو، بالإعلان بشفافية عن بياناتها الضريبية بعد أن كانت تقدم للمؤسسات الرسمية بسرية تامة.</div></p>

"آبل" تكشف لأول مرة عن تفاصيل أرباحها وضرائبها في أوروبا

<p class='article-text'>أصدر القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش أمرا رسميا في ساعة متأخرة من مساء الأحد بإلغاء صندوق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة استغلال السلطة البالغ قيمته 1.8 مليار دولار لتعويض حلفائه السياسيين، وهي خطوة تأتي بعد أسابيع من المفاوضات مع اثنين من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ كانا يعرقلان ترشيحه لتولي منصب وزير العدل.</p><p class='article-text'>وصندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة هو صندوق مثير للجدل أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية العام الجاري، ويهدف إلى تعويض أشخاص يقولون إن الحكومة الفيدرالية استهدفتهم أو استخدمت النظام القضائي ضدهم لأسباب سياسية. ويمكن للأشخاص الذين يدّعون أنهم تعرضوا لـ"استغلال سياسي" من قبل الحكومة التقدم بطلب للحصول على تعويض، على أن تنظر لجنة يعينها وزير العدل في الطلبات.</p><p class='article-text'>واجة الصندوق انتقادات واسعة في مقدمتها أن أموال دافعي الضرائب ستذهب إلى حلفاء ترامب أو أشخاص مقربين منه، ويفتقر إلى الشفافية ويمنح لجنة معينة صلاحيات واسعة في توزيع الأموال.</p><p class='article-text'>وأكدت متحدثة باسم سيناتور ولاية تكساس جون كورنين، وهو أحد عضوي مجلس الشيوخ اللذين يعرقلان ترشيح بلانش، التوصل إلى الاتفاق في وقت متأخر من مساء الأحد. ولم يصدر تعليق فوري عن السناتور الجمهوري الآخر، سناتور ولاية نورث كارولاينا توم تيليس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء تصويت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش يوم غد الثلاثاء.</p>

"العدل الأمريكية": إلغاء "صندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة"

<p class='article-text'>جون أرميت.. الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية وهيئة تسليم مشروعات أولمبياد لندن<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقف آندي بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينج ستريت»، تحدث بصراحة عن الإخفاق الجماعي للسياسيين في مواكبة تحديات العصر الحديث. ودعا إلى أداء أفضل وإلى تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الذين يطالبون بالتغيير. ولعل البنية التحتية تمثل أوضح مجال يكشف الحاجة الملحة إلى الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حياتي، تعاقب على «10 داونينج ستريت» 19 رئيساً للوزراء، وشهدت البلاد في الوقت نفسه إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية. فقد أنشأنا أول محطة نووية تجارية في العالم، كما تولت الشركة التي كنت أترأسها تنفيذ أول 72 ميلاً من الطريق السريع «إم1» في غضون ما يزيد قليلاً على عامين، إلى جانب تشييد أولى منصات استخراج النفط في بحر الشمال. وحفرت المملكة المتحدة أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم لربطها بفرنسا، ثم قمت بقيادة مشروع ربط هذا النفق بوسط لندن. كذلك أضيفت مئات الكيلومترات إلى شبكة مترو الأنفاق، وشهدت البلاد أول تحديث حقيقي لشبكة الصرف الصحي التي تعود إلى العصر الفيكتوري، بفضل مشروع نفق «ثيمز تايدواي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإنجازات لا تحجب سلسلة من الإخفاقات الكبيرة. فمنذ ما يقرب من أربعين عاماً، لا يزال الجدل دائراً حول إنشاء مدرج إضافي في مطار هيثرو. وعلى مدار العقد الماضي، منذ أن أصبحت عضواً في لجنة المطارات، لم يحرز هذا المشروع، الممول بالكامل من القطاع الخاص، أي تقدم يذكر. في حين تمكنت باريس من تجديد مدرجين، وأنجز مطار سخيبول في أمستردام تجديد أحد مدرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة «إتش إس2»، الذي كان ينبغي منذ البداية أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لا السرعة، فقد تأخر سنوات، وارتفعت تكلفته إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز 600 مليون جنيه استرليني لكل ميل. وفي المقابل، تم إنفاق أكثر من مليار جنيه استرليني على مشروع معبر التايمز السفلي قبل أن تبدأ أعمال الحفر فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بورنهام جاداً في تغيير آفاق بريطانيا على المدى الطويل، فعليه أن يعيد النظر في الطريقة التي تختار بها الحكومة المشروعات الكبرى وتمولها وتنفذها. والخطوة الأولى هي إجراء إصلاح جذري في «الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات». وهي الجهة الفنية المكلفة بإسداء المشورة للحكومة بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، وخلال مراجعة مستقلة تم تكليفي بها، اقترحنا إنشاء هيئة خبراء مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام بشأن مدى كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع مختلف، فالمؤسسة القائمة حاليا، رغم كفاءة عدد من العاملين فيها، تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة، وصلاحياتها محدودة. لذلك فهي عاجزة عن طمأنة الجمهور وقطاع الأعمال والأسواق المالية إلى أن مشروعات الحكومة مدروسة بالفعل، وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه بريطانيا هو هيئة للبنية التحتية تضطلع بالدور نفسه الذي يؤديه مكتب مسؤولية الموازنة في السياسة المالية، هيئة مستقلة وذات مصداقية، تتمتع بثقل مؤسسي، وتمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في الحيلولة دون اتخاذ الوزراء قرارات غير مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نشأت كثير من مشكلات البنية التحتية نتيجة تدخل الوزراء، خاصة من وزارة الخزانة ووزارة النقل، اللتين لا تدركان بالكامل، أو لا تعيران تهتمان، بالعواقب طويلة الأمد لقراراتهما. كما أن العقلية السائدة في وزارة الخزانة، التي تركز على تحقيق وفورات مالية محدودة على المدى القصير، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثم رفع تكلفتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أدى الشروع في تنفيذ مشروعات قبل اكتمال جاهزيتها، وبطء إجراءات التخطيط، وثقافة المبالغة في تجنب المخاطر، إلى فرض إجراءات لحماية الأسماك في محطة «هينكلي بوينت سي» النووية بلغت تكلفتها 700 مليون استرليني، بما في ذلك النظام الشهير المعروف باسم «ديسكو الأسماك»، فضلاً عن إنشاء نفق للخفافيش ضمن مشروع «إتش إس2» بكلفة 125 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومة حالياً نحو 160 مليار جنيه استرليني سنوياً على المشروعات الرأسمالية، لكنها تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق بنحو الثلث خلال العقد المقبل، بالتوازي مع استثمارات مماثلة من القطاع الخاص. وعندما تكون هذه المبالغ الضخمة على المحك، يصبح من الضروري التأكد من إنفاقها بكفاءة. ما يستدعي رقابة صارمة من خبراء مستقلين يحظون بالاحترام ويرفعون تقاريرهم إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية تملك القدرة على إحداث تحول جذري في مستويات المعيشة وآفاق الاقتصاد البريطاني. وإذا لم يتعامل بورنهام بجدية مع هذا الملف، فإن خطته لإعادة بناء البلاد محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن السماح لبريطانيا بمواصلة السير في مسار التراجع. </div></p>

هيئة مستقلة للبنية التحتية في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

مساهمو «إنتل» يتحدون إدارة ترامب

<p class='article-text'>يخوض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مخاطرة جديدة بأرضية ملعب «ميتلايف» خلال نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، رغم الانتقادات التي طالت العشب طوال البطولة، ومع استعداد الملعب لاستضافة عرض بين الشوطين بمشاركة مادونا وشاكيرا وفرقة «بي تي إس» وجاستن بيبر، في مباراة تتجه تذاكرها لتصبح الأغلى في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'>ويستضيف ملعب «ميتلايف»، الذي يطلق عليه «فيفا» اسم استاد نيويورك ونيوجيرسي، المباراة النهائية مساء الأحد، وسط توقعات بتجاوز عدد مشاهدي اللقاء عالميًا حاجز المليار شخص، رغم أن الملعب جاء في المركز الأخير ضمن تقييم أجرته صحيفة «ذا أثليتيك» لملاعب البطولة الـ16 بعد الأسبوع الأول من المنافسات.</p><p class='article-text'>وحصل الملعب على 4 درجات من 10 في الجانب الجمالي، و3 درجات فقط في النقل والموقع، إذ يقع وسط مساحات من المستنقعات ومواقف السيارات وبجوار مركز «أمريكان دريم»، ثاني أكبر مراكز التسوق في الولايات المتحدة، كما تصل كلفة رحلة القطار ذهابًا وعودة من مانهاتن إلى الملعب في أيام المباريات إلى 98 دولارًا.</p><p class='article-text'>ووصف لاعبون ومدربون أرضية «ميتلايف» خلال البطولة بأنها جافة وصلبة وغير مستوية وتشبه العشب الصناعي، لكن تلك الانتقادات لم تمنع «فيفا» من اختياره لاستضافة المباراة الأكثر مشاهدة في العالم.</p><p class='article-text'>وساعد توقيت النهائي في ترجيح كفة نيويورك ونيوجيرسي، إذ تنطلق المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، وهو موعد يناسب شبكات البث في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، لكنه لا يخدم الأسواق الآسيوية بالقدر نفسه.</p><p class='article-text'>واستبعد «فيفا» ملعب «أزتيكا» في المكسيك من الحسابات، رغم امتلاكه أكبر سعة جماهيرية في البطولة بفارق بضع مئات من المقاعد عن «ميتلايف»، لأن ملف الاستضافة المشترك المقدم عام 2018 حدد إقامة 75% من المباريات في الولايات المتحدة، مقابل توزيع النسبة المتبقية بين كندا والمكسيك، كما تقرر منذ البداية إقامة النهائي داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ودخل ملعب «صوفي» في لوس أنجلوس ضمن المنافسة لفترة، لكن السباق الأقوى انحصر بين نيويورك ونيوجيرسي من جهة، ودالاس من جهة أخرى، قبل إعلان القرار في فبراير 2024، دون علم أي من الطرفين مسبقًا بهوية الفائز.</p><p class='article-text'>ونشرت صحيفة بريطانية قبل الإعلان تقارير تفيد بفوز دالاس بحق استضافة النهائي، قبل أن يكشف كريغ ديفيس، الرئيس التنفيذي لمكتب الزوار في المدينة، عن سماع فريقه شائعات تتحدث عن تسريب «فيفا» الخبر بهدف دفع نيويورك إلى تحسين عرضها، من دون تأكيد صحة تلك الرواية.</p><p class='article-text'>وأكدت مونيكا بول، المديرة التنفيذية للجنة دالاس الرياضية ورئيسة لجنة استضافة كأس العالم، أن فريقها تعرض بعد الإعلان لأسئلة عن كيفية خسارة النهائي، رغم أنه لم يكن قد حصل عليه من الأساس، مشيرة إلى أن دالاس قدمت كل ما تستطيع تقديمه للفوز بالمباراة.</p><p class='article-text'>وبدأت حملة نيويورك ونيوجيرسي لاستضافة النهائي منذ عام 2018، عندما استقبل فيل مورفي، حاكم نيوجيرسي آنذاك، وفدًا من «فيفا» داخل ملعب نيويورك ريد بولز في مدينة هاريسون، إذ فضل مسؤولو الملف هذا الملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج لإجراء اللقاءات الأولى بدلًا من «ميتلايف» الأكبر حجمًا.</p><p class='article-text'>وامتلك مورفي وزوجته تامي خلفية في كرة القدم باعتبارهما من المالكين المؤسسين لنادي غوثام في الدوري الأمريكي للسيدات، كما شارك مورفي سابقًا في ملف الولايات المتحدة الذي أخفق في الفوز باستضافة نسختي 2018 أو 2022.</p><p class='article-text'>واعتمد الملف على شراكة بين نيوجيرسي ونيويورك، تقوم على تقاسم التكاليف بالتساوي، مع تقديم نيوجيرسي لمرافق التدريب والبنية التحتية والعلاقات الكروية، بينما توفر نيويورك صورتها العالمية ومعالمها الشهيرة.</p><p class='article-text'>وكثف مورفي، بالتعاون مع رئيسي بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو ثم إريك آدامز، اتصالاته مع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، عبر اجتماعات ولقاءات عشاء ومكالمات مرئية، كما شاركت كاثي هوكول، حاكمة نيويورك، في مأدبة غداء مع إنفانتينو داخل فندق «بلازا» قرب سنترال بارك، بحضور ملاك أندية في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين ومسؤولين بارزين في قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وعُقد لقاء آخر قبل منح الاستضافة داخل فندق «إكوينوكس» في هدسون ياردز، بمشاركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد المقربين من إنفانتينو، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال وصناع القرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>واختير موقع اللقاء في مانهاتن بإطلالة على نهر هدسون ونيوجيرسي في الجانب الآخر، ضمن حملة هدفت إلى إظهار التكامل بين الولايتين أمام مسؤولي «فيفا».</p><p class='article-text'>ولجأت تامي مورفي إلى الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو لتسجيل مقطع مصور مدته 3 دقائق و20 ثانية، عُرض أمام وفد من «فيفا»، وبدأ بصور تمثال الحرية ومعالم نيويورك، قبل أن يؤكد دي نيرو أن نيويورك ونيوجيرسي اعتادتا التفكير بصورة كبيرة والاستعداد لاستقبال أكبر مباراة على أكبر مسرح.</p><p class='article-text'>واستخدم دي نيرو كلمة «فوتبول» بدلًا من «سوكر»، وتحدث عن انتشار اللعبة في ساحات المدارس والمنازل، قبل أن يؤكد أن المنطقة وُلدت مستعدة لاستضافة كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتنافس كبار رجال الأعمال والسياسيين على استمالة إنفانتينو خلال خريف 2023، إذ استضافه جيري جونز، مالك دالاس كاوبويز، داخل مقصورته خلال مباراة أمام نيويورك غيتس، وظهرت صور رئيس «فيفا» على الشاشة العملاقة داخل ملعب دالاس.</p><p class='article-text'>والتقى إنفانتينو خلال الرحلة نفسها غريغ أبوت، حاكم تكساس، ومالكي نيويورك غيتس كريس وودي جونسون، قبل انتقاله إلى نيويورك ولقائه مورفي وآدامز، ثم حضوره مباراة بين نيويورك غيتس ونيو إنغلاند باتريوتس على ملعب «ميتلايف».</p><p class='article-text'>وزار رئيس «فيفا» أيضًا مفوضي دوريات كرة القدم الأمريكية والهوكي والبيسبول، التي تتخذ جميعها من نيويورك مقرًا لها، في إطار محاولاته الاستفادة من خبرات الرياضات الأمريكية.</p><p class='article-text'>واستعان ملف نيويورك ونيوجيرسي باستطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف» خلال صيف 2023، وأظهر تفضيل مشجعي كرة القدم في الولايات المتحدة حضور المباريات داخل منطقة نيويورك ونيوجيرسي مقارنة بأي مدينة أخرى.</p><p class='article-text'>ودرس الملف كذلك أنماط الطقس في نيوجيرسي وتكساس، مؤكدًا أن إقامة مهرجانات الجماهير والفعاليات الخارجية ستكون أكثر سهولة بعيدًا عن حرارة دالاس، رغم أن المخاوف المتعلقة بجودة الهواء سيطرت لاحقًا على الأيام السابقة للنهائي.</p><p class='article-text'>وقدم مسؤولو الملف تقديرات لاحتمالات العواصف الرعدية في منتصف يوليو، إلى جانب خطط تغطية المقاعد المخصصة لفئة كبار الشخصيات وفق تصنيف الاعتمادات الخاص بـ«فيفا».</p><p class='article-text'>واستعرضت نيويورك ونيوجيرسي تجارب التنسيق الأمني والنقل خلال حفل تايلور سويفت في ملعب «ميتلايف» وزيارات البابا إلى المنطقة، كما استعانت بالدروس المستفادة من فوضى المواصلات التي رافقت مباراة «سوبر بول» عام 2014، عندما واجه المشجعون صعوبات كبيرة في مغادرة الملعب.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر مطلعة لصحيفة «ذا أثليتيك» أن القرار النهائي صدر عن إنفانتينو، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي «فيفا»، من بينهم هايمو شيرغي، مدير العمليات في كأس العالم 2026، وماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ومنح تصميم «ميتلايف» المفتوح الملعب أفضلية إضافية أمام دالاس و«صوفي»، اللذين يمتلكان سقفًا مغلقًا ونظامًا للتحكم في درجات الحرارة، بسبب مخاوف الحفاظ على جودة العشب طوال بطولة تمتد 39 يومًا.</p><p class='article-text'>وأوضح آلان فيرغسون، المدير الأول للملاعب في «فيفا»، لصحيفة «ذا أثليتيك»، أن إبقاء العشب بعيدًا عن أشعة الشمس طوال تلك الفترة داخل الملاعب المغلقة يمثل مخاطرة كبيرة، مؤكدًا أنه كان يفضل دائمًا الملاعب المفتوحة في بوسطن أو نيويورك أو سان فرانسيسكو للاستفادة من العناصر الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأشار فيرغسون إلى أن ضعف تعرض العشب للشمس قد يؤدي إلى اصفراره وإضعاف النبات، حتى مع استخدام أنظمة العشب الهجين، معتبرًا أن وضع نهائي كأس العالم داخل ملعب مغلق طوال البطولة كان سيحمل درجة أكبر من المخاطرة.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول «فيفا» أن القرار راعى اللاعبين الـ22 الذين سيخوضون أكبر مباراة في العالم، متوقعًا ظهور أرضية «ميتلايف» بصورة جيدة خلال النهائي.</p><p class='article-text'>وطرح «فيفا» أجزاءً من عشب الملعب للبيع عبر موقعه الإلكتروني مقابل مبالغ تتراوح بين 450 و3 آلاف دولار للقطعة، على أن تُرسل إلى المشترين بعد المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>واعترض مايكل إنغانامورت، عضو جمعية نيوجيرسي، على الخطوة، مؤكدًا أن الأرض مملوكة للولاية، وأن «فيفا» لا يحق له بيع أجزاء من الملعب من دون إذن، كما وصف الأمر بأنه صفقة سيئة لدافعي الضرائب وغير قانونية.</p><p class='article-text'>وانتقدت ميكي شيريل، حاكمة نيوجيرسي التي تولت منصبها هذا العام، مطالبة دافعي الضرائب بتحمل تكاليف بطولة قال إنفانتينو إنها ستدر 11 مليار دولار على «فيفا»، وكتبت عبر منصة «إكس» تعليقًا ساخرًا على بيع العشب، قبل أن تكشف «ذا أثليتيك» حصول اللجنة المشتركة لنيويورك ونيوجيرسي على نسبة من العائدات.</p><p class='article-text'>وسبق أن تلقى عشب «ميتلايف» استثمارات بقيمة 13 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في نيوجيرسي، ما زاد الاعتراضات على بيع أجزاء منه بعد النهائي.</p><p class='article-text'>وتبقى المخاوف قائمة قبل المباراة بسبب الانتقادات السابقة للأرضية، إلى جانب إقامة جزء من عرض ما بين الشوطين فوقها بمشاركة مادونا وشاكيرا وفرقة «بي تي إس» وجاستن بيبر.</p><p class='article-text'>وتبلغ السعة الرسمية للملعب خلال كأس العالم 80 ألفًا و663 متفرجًا، مقابل 70 ألفًا و649 في ملعب دالاس، وهو فارق يتيح لـ«فيفا» بيع نحو 10 آلاف تذكرة إضافية قرب نيويورك، التي تعد أغنى مدينة في العالم.</p><p class='article-text'>ورجحت فرصة تحقيق إيرادات أكبر كفة «ميتلايف»، خصوصًا مع اتجاه نهائي كأس العالم إلى تسجيل أعلى أسعار للتذاكر في تاريخ الأحداث الرياضية.</p><p class='article-text'>وأبدى تشاد إستيس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في دالاس كاوبويز، استياءه المستمر من عدم استضافة مدينته النهائي، معتبرًا أن ملعب دالاس كان الأنسب لإقامة المباراة في ظروف مثالية وفي موقع يتوسط قارة أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأقر إستيس بانحيازه لملعبه، لكنه أشار إلى أن اختيار نيويورك ربما ارتبط بصورتها المعروفة عالميًا لدى القادمين من خارج الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه لم يحصل على تفسير مقنع لخسارة دالاس السباق.</p>

«فيفا» يغامر بأرضية «ميتلايف» في أغلى مباراة رياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمّان، أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية تقوض حل الدولتين وتدمر آفاق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا اللقاء في عمّان إثر رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للأمين العام بزيارة مدينة رام الله، حيث استمع فهمي إلى رؤية الرئيس الفلسطيني بشأن أولويات المرحلة الحالية وسبل تعزيز الدعم الدولي للقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر فهمي في بيان صادر عن الجامعة العربية من مضي الحكومة الإسرائيلية في فرض ضم الضفة الغربية عملياً عبر تكثيف الاستيطان، والتهجير، وحصار المدن، وإطلاق يد المستوطنين لممارسة العنف، مشدداً على ضرورة وجود تحرك عربي ودولي عاجل للتصدي لهذه المخططات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أهمية ترجمة الدعم العربي لفلسطين إلى خطوات عملية، لا سيما من خلال مساندة السلطة الفلسطينية ماليا في مواجهة تداعيات استيلاء إسرائيل على أموال الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الأمين العام التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للجامعة العربية، مشيراً إلى الدور المحوري للسلطة الفلسطينية في أية ترتيبات مستقبلية تخص قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

نبيل فهمي لمحمود عباس: ستبقى فلسطين القضية المركزية للجامعة العربية

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبيران اقتصاديان أنه مع انهيار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى نهج جديد في التعامل مع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبيران الاقتصاديان، جيمس هارمون- رئيس مجلس إدارة «صندوق المشروعات المصري الأمريكي»، وكورنيليوس كوين - نائب الرئيس الأول بالصندوق - في تحليل نشرته مجلة «ناشونال انتريست» الأمريكية، إنه بعد صراع استمر قرابة أربعة شهور، وأدى إلى زعزعة استقرار المنطقة واضطراب أسواق الطاقة العالمية، وجدت واشنطن نفسها مجدداً أمام حقيقة مألوفة: القوة العسكرية قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل، لكنها لا تستطيع بمفردها تحقيق نجاح استراتيجي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض ردهما على السؤال: ماذا بعد؟ يقول هارمون وكوين: إن إحدى الإجابات قد تكمن في قصة نجاح أمريكية هادئة في مصر، قامت على الاستثمار، وليس على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الاثنان إلى «الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات»، الذي أنشأه الكونجرس بهدف دعم القطاع الخاص في مصر عقب ثورة 25 يناير، عام 2011. وقد تحول الصندوق إلى قصة نجاح غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثورتين، وصدمات عدة ضربت الاقتصاد الكلي، لدرجة الاقتراب من إلغاء الصندوق خلال فترة إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تمكن هذا الكيان الاستثماري المدعوم من الحكومة الأمريكية من تحقيق إنجاز نادر في مجال المساعدات الخارجية، «إذ كاد أن يضاعف قيمة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وذلك في دولة فقدت عملتها المحلية أكثر من 80% من قيمتها منذ عام 2016».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تحقق ذلك؟ بالاعتماد على المواهب المصرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عام 2011، كان الاقتصاد المصري يمر بأزمة حادة، حيث «تراجعت الاستثمارات الأجنبية، وانهارت السياحة، وتصاعدت المشاعر المعادية للولايات المتحدة. وللتعامل مع هذا الواقع المتغير، اتخذنا قراراً مبكراً ومهماً، يتمثل في عدم الاعتماد على خبراء أمريكيين لإدارة الاستثمارات، بل على شركاء مصريين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هارمون وكوين، بدأ الصندوق في عام 2014، التعاون مع شركة «لوراكس كابيتال بارتنرز»، وهي شركة مصرية حديثة العهد آنذاك في مجال الاستثمار المباشر، وقد أسهمت في وضع استراتيجية الاستثمار الأولى للصندوق. وفي عام 2015، ساعدت الشركة في تنفيذ أول استثمار في شركة «فوري»، أكبر منصة للمدفوعات الرقمية في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم «فوري» خدمات الدفع الإلكتروني لنحو 55 مليون مصري، أي نحو نصف سكان البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحليل، حقق هذا الاستثمار، من الناحية المالية، أكثر من 93 مليون دولار عائدات لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين، أي نحو خمسة أمثال قيمة الاستثمار الأصلي، مع احتفاظ الصندوق بحصة في الشركة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استثمر الصندوق في إحدى أكبر منصات التمويل الاستهلاكي في مصر، والتي وفرت التمويل لمئات الآلاف من المواطنين الذين لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية. وحققت الشركتان معاً أكثر من 150 مليون دولار من العوائد لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين، «في إطار استراتيجية تستهدف الاستثمار في شركات واعدة قادرة على الوصول إلى ملايين العملاء وتحقيق النمو رغم التقلبات الاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ذلك لا يمثل سوى عينة صغيرة من سجل إنجازات الصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات»، حالياً أحد أكبر المستثمرين المدعومين من الولايات المتحدة في مصر، حيث «يعمل مع سبعة مديرين مصريين لصناديق الاستثمار المباشر، ويدعم نحو 70 ألف فرصة عمل، وتقدر القيمة السوقية لأصوله بأكثر من 500 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف التمويل الذي تلقاه من الكونجرس الأمريكي، والبالغ 300 مليون دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الصندوق هارمون، ونائبه الأول كوين، أن الدروس المستفادة من هذه التجربة لا تقتصر على قدرة صناديق المشروعات على تحقيق الأرباح، بل تؤكد أن دعم تنمية القطاع الخاص في الدول ذات الأهمية الاستراتيجية يمكن أن يخدم المصالح الأمريكية، وفي الوقت نفسه يحقق عائدات لدافعي الضرائب، وأنه «إذا كان هذا النموذج قد نجح في مصر رغم تكرار خفض قيمة العملة وما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار، فإنه يمكن تكراره وتطبيقه في دول أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الإدارة الأمريكية بالفعل الالتفات إلى هذا النموذج، إذ يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2027 والطلب التكميلي الجديد منح سلطات واسعة للكونجرس لإنشاء صناديق مشروعات جديدة. ومن شأن النجاح في تنفيذ هذه الخطوة، أن «يمنح واشنطن أداة فعالة للدبلوماسية الاقتصادية، أما إذا أُسيء استخدامها، فقد تتحول إلى برنامج مساعدات مسيّس يفقد النموذج الاستثماري نجاحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هارمون وكوين أن الإدارة الرشيدة هي بداية النجاح، «إذ ينبغي أن تتمتع صناديق المشروعات بمجالس إدارة مستقلة تضم خبراء استثمار من الولايات المتحدة والدولة المضيفة، يمتلكون الخبرة اللازمة لحماية أموال دافعي الضرائب وتعظيم العوائد. كما أن الاعتماد على الشركاء المحليين لا يقل أهمية، فخبراء الاستثمار الموجودون على الأرض هم الأقدر على فهم الأسواق الناشئة وتوظيف رأس المال بكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك يسهم الاستثمار المباشر في مواءمة الحوافز، «إذ ترتبط مكافآت مديري الصناديق بأداء الاستثمارات، بما يشجعهم على اختيار الشركات الواعدة ومساعدتها على النمو، وهو ما يؤدي إلى شركات أقوى، وعوائد أفضل، وتعزيز العلاقات التجارية بين المستثمرين المحليين والولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تبقى الضوابط المؤسسية عنصراً جوهرياً، حيث إنه من شأن «القواعد الصارمة لتجنب تضارب المصالح ومتطلبات الإفصاح وإطلاع الكونجرس على الأداء أن تسهم في حماية أموال دافعي الضرائب، دون الحد من مرونة نموذج صناديق المشروعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود نجاح هذه الصناديق إلى قدرتها على دعم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية مع العمل بسرعة وانضباط على غرار القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التحليل، يؤكد هارمون وكوين أنه في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول تكلفة الاعتماد على القوة العسكرية الأمريكية، «تطرح صناديق المشروعات نموذجاً استثمارياً يوسع أدوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فهذه الصناديق، التي يقودها القطاع الخاص، قادرة على تعزيز المصالح الاستراتيجية الأمريكية من خلال بناء شراكات طويلة الأجل قائمة على المصالح الاقتصادية المشتركة، مع تحقيق أرباح في الوقت نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تمت إدارة هذه الصناديق بكفاءة، يمكن أن تصبح إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه.</div></p>

خبيران اقتصاديان: أمريكا تحتاج إلى نهج جديد للتنمية الاقتصادية في المنطقة

بعد أزمات الشرق الأوسط.. واشنطن تراهن على الاستثمار بديلاً عن القوة العسكرية

<p class='article-text'>فتحت الشرطة في كوريا الجنوبية تحقيقاً رسمياً عقب تلقي المدير الفني للمنتخب الوطني، هونغ ميونغ-بو Hong Myung-bo، تهديدات بالقتل عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب خروج المنتخب من بطولة كأس العالم 2026، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وأعادت تسليط الضوء على تصاعد التوترات الجماهيرية بعد الإخفاقات الرياضية.</p><p class='article-text'>وبحسب التفاصيل، فقد غادر المنتخب الكوري البطولة بعد فشله في التأهل إلى دور الـ32 بفارق الأهداف، إثر احتلاله المركز الثالث في مجموعته، وكان المنتخب قد بدأ مشواره بانتصار مهم على جمهورية التشيك بنتيجة 2-1، ما رفع سقف التوقعات لدى الجماهير والإعلام المحلي بشأن إمكانية بلوغ الأدوار الإقصائية، إلا أن مسار الفريق تغيّر بشكل دراماتيكي بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام المكسيك، أحد البلدين المضيفين، ثم أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي حسمت خروجه المبكر من المنافسات.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الإقصاء إلى موجة غضب واسعة في الشارع الرياضي الكوري، انعكست سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت تعليقات حادة وانتقادات لاذعة للجهاز الفني والاتحاد الكوري لكرة القدم، غير أن هذه الانتقادات تصاعدت إلى مستوى أكثر خطورة بعد تداول منشور يتضمن تهديداً مباشراً بالقتل ضد هونغ ميونغ-بو عند عودته إلى مطار إنتشون الدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات الأمنية أنها تتعامل مع التهديد بجدية بالغة، خاصة بعد الإشارة إلى أن مصدره المزعوم شخص يحمل الجنسية الأمريكية ويبلغ من العمر 41 عاماً، مشيرة إلى أنها تعمل على التحقق من هويته وتتبع موقعه بالتعاون مع الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، والتي قد تشمل تهم التهديد والترهيب الجنائي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة التحقيقات، رفعت الشرطة مستوى المراقبة الأمنية في عدد من المواقع الحساسة، وعلى رأسها مطار إنتشون الدولي، تحسباً لوصول المدير الفني، مع التأكيد على اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامته.</p><p class='article-text'>كما تمت مراقبة بعض المواقع العامة التي وردت فيها دعوات أو إشارات احتجاجية مرتبطة بخروج المنتخب من البطولة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند التهديدات المباشرة، إذ أفادت تقارير محلية بظهور مظاهر غضب إضافية، شملت صوراً معدلة جرى تداولها على الإنترنت توحي بتعرض المدرب لحملة عدائية منظمة، إلى جانب انتشار ملصقات غير رسمية في بعض المناطق تحمل عبارات تطالب بـ"حظر" اسمه في أماكن عامة ومؤسسات تجارية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس حجم الإحباط الشعبي من نتائج المنتخب، خصوصاً بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، والتي اعتبرها كثيرون غير متوقعة بالنظر إلى طموحات الفريق قبل انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات الجدل حول قرار إعادة تعيين هونغ ميونغ-بو مدرباً للمنتخب في عام 2024، وهو القرار الذي واجه حينها انتقادات تتعلق بشفافية آلية الاختيار داخل الاتحاد الكوري لكرة القدم، بل وصل الأمر إلى تقديم عريضة شعبية طالبت بإقالته وجرى تداولها على نطاق واسع داخل الأوساط السياسية والرياضية.</p><p class='article-text'>ورغم أن بعض التحركات الرسمية السابقة كانت قد ناقشت مستقبله الفني، فإن تصاعد التهديدات الأمنية الأخيرة نقل الملف من سياق رياضي وإداري إلى قضية أمنية بحتة، حيث باتت الأولوية للسلطات هي حماية المدرب وضمان عدم تعرضه لأي خطر عند عودته إلى البلاد، إلى جانب ملاحقة المسؤولين عن هذه التهديدات وتقديمهم للعدالة.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الكوري، لي جاي ميونغ، قد أمر بفتح تحقيق حكومي شامل في أسباب خروج المنتخب الوطني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الغضب الرسمي والشعبي من النتائج المخيبة، وذلك بالتزامن مع إعلان المدير الفني هونغ ميونغ-بو استقالته من منصبه، متحملاً المسؤولية الكاملة عن الإخفاق.</p><p class='article-text'>وفي بيان مطول نشره عبر منصة "إكس"، أعرب الرئيس لي جاي ميونغ عن استيائه الشديد من أداء المنتخب، مؤكداً أن ما حدث تجاوز حدود النتائج الرياضية المعتادة، وداعياً إلى مراجعة شاملة لمنظومة إدارة كرة القدم في البلاد.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الكوري: "لست مندهشاً فقط من هذه النتيجة غير المتوقعة، بل أشعر بحيرة بالغة"، مشيراً إلى أن الدولة تخصص مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب لدعم المنتخبات الوطنية والمشاركة في البطولات الكبرى، الأمر الذي يفرض ضرورة معرفة أسباب هذا الإخفاق.</p><p class='article-text'>وطالب الرئيس وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بإجراء تحقيق دقيق في جميع الظروف التي أحاطت بمشاركة المنتخب في كأس العالم، وتحليل الأسباب التي أدت إلى الخروج المبكر، مع إعداد خطة إصلاح متكاملة لمنع تكرار مثل هذه النتائج مستقبلاً.</p>

بعد الخروج من كأس العالم.. تهديدات بالقتل ترعب مدرباً آسيوياً

<p class='article-text'>أمر رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، بفتح تحقيق حكومي شامل في أسباب خروج المنتخب الوطني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الغضب الرسمي والشعبي من النتائج المخيبة، وذلك بالتزامن مع إعلان المدير الفني هونغ ميونغ-بو استقالته من منصبه، متحملاً المسؤولية الكاملة عن الإخفاق.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من تأكد خروج المنتخب الكوري الجنوبي من البطولة، إثر فشله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، رغم دخوله المنافسات بطموحات كبيرة وبعد مشوار مميز في التصفيات المؤهلة للمونديال.</p><p class='article-text'>وفي بيان مطول نشره عبر منصة "إكس"، أعرب الرئيس لي جاي ميونغ عن استيائه الشديد من أداء المنتخب، مؤكداً أن ما حدث تجاوز حدود النتائج الرياضية المعتادة، وداعياً إلى مراجعة شاملة لمنظومة إدارة كرة القدم في البلاد.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الكوري: "لست مندهشاً فقط من هذه النتيجة غير المتوقعة، بل أشعر بحيرة بالغة"، مشيراً إلى أن الدولة تخصص مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب لدعم المنتخبات الوطنية والمشاركة في البطولات الكبرى، الأمر الذي يفرض ضرورة معرفة أسباب هذا الإخفاق.</p><p class='article-text'>وطالب الرئيس وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بإجراء تحقيق دقيق في جميع الظروف التي أحاطت بمشاركة المنتخب في كأس العالم، وتحليل الأسباب التي أدت إلى الخروج المبكر، مع إعداد خطة إصلاح متكاملة لمنع تكرار مثل هذه النتائج مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحكومة ستتحرك سريعاً لإجراء إصلاحات في الإدارة الرياضية، بما يضمن تعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الرياضية، مقدماً اعتذاره للجماهير الكورية عن خيبة الأمل التي تسبب بها أداء المنتخب.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تصريحات الرئيس على انتقاد النتائج فقط، بل حملت أيضاً انتقادات غير مباشرة لآلية اختيار الجهاز الفني، حيث ألمح إلى أن معيار الكفاءة لم يكن العامل الحاسم في تعيين المدير الفني، مشيراً إلى وجود قصور في منظومة التعيينات وصعوبة محاسبة المسؤولين عنها، فضلاً عن عدم الفصل بشكل واضح بين المصالح العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلن المدير الفني هونغ ميونغ-بو استقالته رسمياً من قيادة المنتخب، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وقال هونغ خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مشوار المنتخب: "لم يكن قرار قبول تدريب المنتخب سهلاً بالنسبة لي، لكن منذ أن توليت المهمة لم أفكر إلا في تحمل المسؤولية حتى اللحظة الأخيرة"، مضيفاً: "أتحمل كامل المسؤولية عن هذه النتيجة، ولذلك قررت التنحي عن منصبي".</p><p class='article-text'>ويعد هونغ أحد أبرز أساطير كرة القدم الكورية، بعدما خاض 136 مباراة دولية بقميص المنتخب، كما سبق له تدريب الفريق في عام 2013 قبل أن يعود إلى المنصب مجدداً عام 2024.</p><p class='article-text'>ورغم نجاحه في قيادة كوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون التعرض لأي هزيمة في التصفيات، فإن المنتخب فشل في ترجمة ذلك النجاح خلال البطولة، بعدما جمع ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات في دور المجموعات.</p><p class='article-text'>واستهل المنتخب مشواره بالفوز على جمهورية التشيك، قبل أن يتلقى خسارتين أمام جنوب أفريقيا والمكسيك، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويغادر البطولة بعد أن أخفق في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل المخصصة لأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.</p><p class='article-text'>وكان تعيين هونغ ميونغ-بو قد أثار جدلاً واسعاً داخل كوريا الجنوبية منذ إعلانه في عام 2024، إذ طالبت وزارة الرياضة آنذاك الاتحاد الكوري لكرة القدم بمراجعة إجراءات اختياره، معتبرة أن عملية التعيين ربما لم تلتزم باللوائح الداخلية، وأن آلية المقابلات لم تكن كافية لضمان اختيار الأنسب، بينما نفى الاتحاد الكوري لكرة القدم ارتكاب أي مخالفات أو تجاوزات في عملية التعيين.</p><p class='article-text'>ومع فتح التحقيق الحكومي واستقالة المدير الفني، تدخل كرة القدم الكورية مرحلة جديدة قد تشهد تغييرات واسعة في هيكل الإدارة الرياضية وآليات اختيار الأجهزة الفنية، في محاولة لاستعادة ثقة الجماهير وإعادة المنتخب إلى مسار المنافسة على الساحة العالمية بعد واحدة من أكثر المشاركات إحباطاً في تاريخه الحديث.</p>

بعد الإخفاق المونديالي.. رئيس كوريا يفتح تحقيقاً حكومياً ويطيح بالمدرب

<p class='article-text'>تغيرت قواعد اللعبة؛ فلم يعد الرهان في الملاعب مقتصراً على من يسجل أهدافاً أكثر، بل على من يمتلك القدرة على تحويل تلك الأهداف إلى تدفقات نقدية لا تتوقف.</p><p class='article-text'>كريستيانو رونالدو لم يكتفِ بكونه ماكينة أهداف، بل تحول إلى مؤسسة مالية قائمة بذاتها، تفرض شروطها على "اقتصاديات الرياضة" العالمية. برقم يصل إلى 1.4 مليار دولار، لم يغير "الدون" وجه كرة القدم فحسب، بل وضع معايير جديدة تماماً لما يعنيه أن تكون نجماً في اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>خلف هذه الأرقام الفلكية، لا توجد قصة صعود وردية، بل رحلة بدأت من شوارع ماديرا الفقيرة، حيث كان الفتى رونالدو يطرق أبواب "ماكدونالدز" بحثاً عن بقايا وجبات يقتات بها. تلك الأيام لم تغادر ذاكرته، بل أصبحت الوقود الذي حوّل جوع الطفولة إلى "شراهة" تجارية لا تعرف الحدود.</p><p class='article-text'>اليوم، لا يدير رونالدو مجرد مسيرة احترافية، بل يدير إمبراطورية تجارية تعتمد على استراتيجية استثمارية دقيقة، بدءاً من عقوده المليونية مع الأندية، وصولاً إلى استثماراته في قطاعات الفنادق والعطور، وهو ما جعله أول لاعب في التاريخ يكسر حاجز المليار دولار كلاعب في المقام الأول، وليس كمتفرغ للاستثمار.</p><p class='article-text'>بينما يواصل رونالدو عقده مع "النصر" السعودي، الذي يرفد خزينته بأكثر من 400 مليون دولار صافية من الضرائب، يظل السؤال: كيف ينجح رجل واحد في أن يكون أكبر من نادٍ؟ الإجابة تكمن في عقلية لا تفرق بين قيمة "الهدف" وقيمة "العلامة التجارية". إنه لا يرهن مستقبله، بل يشتري به مستقبل العالم.</p><p class='article-text'><b>الهيمنة التجارية</b></p><p class='article-text'>نجح رونالدو في تحويل اسمه "CR7" إلى علامة تجارية عالمية تغطي كل شيء من العطور والملابس إلى الفتحات المائية، والأحذية، والملابس الداخلية، وصولاً إلى الفنادق والنوادي الرياضية.</p><p class='article-text'>ومع أكثر من 669 مليون متابع على "إنستغرام" -وهو أكبر عدد متابعين لأي شخص على المنصة- بات رونالدو منصة إعلامية لا تضاهى، تتسابق الشركات للظهور بجانبه.</p><p class='article-text'>يُذكر أن رونالدو يجني قرابة 18 مليون دولار سنوياً من عقد ممتد لعقد كامل مع "نايكي"، بينما أضافت حملات ترويجية أخرى مع شركات مثل "أرماني" و"كاسترول" أكثر من 175 مليون دولار إلى ثروته الصافية، وفقاً لـ"بلومبرغ". كما عقد شراكات مع علامات كبرى مثل "بينانس"، و"تاغ هوير"، و"سامسونج"، و"يونيليفر"، و"لوي فيتون".</p><p class='article-text'>ورغم أن استثماراته في الفنادق والصالات الرياضية والمجموعة الإعلامية موجودة، إلا أنها تظل محركات ثانوية لثروته، حيث جمع أكثر من 550 مليون دولار من الرواتب فقط بين عامي 2002 و2023.</p><p class='article-text'><b>استثناء الملاعب</b></p><p class='article-text'>على عكس أساطير مثل روجر فيدرر ومايكل جوردان الذين بنوا ثرواتهم المليارية عبر استثمارات استراتيجية وشراكات خارجية متنوعة، يظل رونالدو حالة استثنائية؛ إذ تأسست قاعدته المالية في المقام الأول على مهارته الفذة داخل الملعب وعقود احترافه، قبل أن تأتي المشاريع التجارية لتعزز هذا الصرح.</p><p class='article-text'>وكجزء من عقده مع نادي النصر، حصل رونالدو على حصة 15% في النادي، وهو توجه استثماري اقتدى فيه بنجوم مثل ديفيد بيكهام، ولاحقاً ليونيل ميسي الذي أعلنت "فوربس" في يونيو 2026 وصوله لنادي المليارديرات.</p><p class='article-text'><b>عقلية "الاستدامة الرقمية"</b></p><p class='article-text'> تتجاوز اقتصاديات رونالدو مجرد العقود؛ فهو يطبق استراتيجية "التنويع العابر للأصول". وفقاً لتحليلات "فوربس" الصادرة في مايو 2026، فإن رونالدو يخصص جزءاً كبيراً من عوائده الاستثمارية في أصول عقارية استراتيجية وسياحية؛ حيث تمتلك مجموعته (Pestana CR7) فنادق في وجهات عالمية مثل مدريد، ونيويورك، ومراكش.</p><p class='article-text'>هذا التوجه نحو القطاع السياحي والترفيهي يعمل كـ "مظلة أمان" تضمن تدفقات نقدية لا تتأثر بتقلبات اعتزاله الميداني. والأهم من ذلك، أن نجاحه في التحول إلى "مؤثر رقمي" ضخم يجعله يتحكم في "تكلفة الاستحواذ" (Customer Acquisition Cost) لأي علامة تجارية يطلقها؛ فبدلاً من إنفاق ملايين الدولارات على الإعلانات لجذب العملاء لمنتجاته، يستخدم قاعدة متابعيه التي تتجاوز الـ 669 مليوناً، مما يجعل هامش ربحه في مشاريع مثل العطور والملابس الداخلية يتجاوز نظيره في السوق بـ 30% إلى 40%، وهو ما وصفته "بلومبرغ" بأنه "قوة تسويقية ذاتية التمويل".</p><p class='article-text'><b> من الطموح إلى قمة العالم</b></p><p class='article-text'>لم يكن رونالدو استثناءً وحيداً في قدرته على تغيير مسار حياته من الفقر إلى القمة، بل هو رأس هرم في عالم باتت فيه كرة القدم المختبر الأكبر لتغيير الأقدار.</p><p class='article-text'>فخلف أضواء المليارات التي يجمعها النجوم، لا تزال الملاعب تضخ قصصاً إنسانية مذهلة، يختلط فيها الطموح الفردي الممزوج بالتضحية مع التحولات الاقتصادية التي تفرضها المؤسسات الرياضية الكبرى؛ لتشكل في مجموعها الصورة الكاملة لهذا الاقتصاد الموازي الذي يغير حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>ريكاردو بيبي</b></p><p class='article-text'>التضحية التي لا تُنسى لم تبدأ حكاية النجم الأمريكي من ملاعب مخملية، بل من مقطورة متواضعة في "إل باسو". كانت موهبته هي الورقة الوحيدة التي تملكها العائلة، فراهن والداه بمستقبلهما الشخصي حين رهنوا "وثيقة ملكية السيارة" لتمويل مسيرته.</p><p class='article-text'>كانت تلك السيارة هي كل ما يملكون، لكنها اليوم أصبحت المحرك الذي أوصل ابنهما إلى سماء كأس العالم، في درس بليغ عن ثمن الإيمان بالحلم.</p><p class='article-text'><b>روبرتو لوبيز</b></p><p class='article-text'>فرصة جاءت بالخطأ بينما كان روبرتو لوبيز يغرق في تفاصيل عمله البنكي الروتيني، تلقى رسالة عبر "لينكد إن" دعته لتمثيل منتخب الرأس الأخضر. وكأي موظف منطقي، اعتبرها "بريداً مزعجاً" (Spam). لكن القدر كان له رأي آخر، حيث تحولت تلك الرسالة التي كاد أن يحذفها بضغطة زر إلى تذكرة عبور من عالم الأرقام المصرفية إلى صخب الملاعب العالمية، ليصبح نجماً في كأس العالم بعد أن كان مجرد موظف ينتظر نهاية الدوام.</p><p class='article-text'><b>طفرة المونديال</b></p><p class='article-text'>عندما تتحدث الملايين بينما يتنافس اللاعبون على المجد، تتحدث "الفيفا" بلغة المال، حيث رصدت 871 مليون دولار كتوزيعات للفرق المشاركة. هذا الضخ المالي الذي يضمن 12.5 مليون دولار لكل منتخب كحد أدنى للمشاركة (أموال التحضير)، ليس مجرد أرقام في ميزانية؛ إنه شريان حياة يضمن استدامة أحلام لاعبي المقطورات والموظفين البنكيين حول العالم، ليتأكد للجميع أن كرة القدم اليوم هي الحلبة الوحيدة التي يمكن فيها لشخص واحد أن يغير قدر عائلته، ولاتحاد واحد أن يغير ميزانيات دول.</p>

يستخدم قاعدة متابعيه التي تتجاوز الـ 669 مليوناً

بـ 1.4 مليار دولار..كيف سيطر رونالدو على اقتصاديات المونديال

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه أمر بفتح تحقيق مع شركات النفط الكبرى بشأن أسعار البنزين المرتفعة، في ظل الانتقادات التي يواجهها بسبب تداعيات حرب الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد بعدما أغلقت إيران مضيق هرمز الحيوي ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن "شركات النفط الكبرى لا تخفض أسعارها في محطات الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في الأسعار التي تدفعها مقابل النفط".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذه الأسعار تنخفض بشكل كبير! بعبارة أخرى، يتم استغلال المستهلكين".</p><p class='article-text'>وتحظى أسعار البنزين بأهمية سياسية في الولايات المتحدة، نظرا لاعتماد كثير من الأمريكيين على المركبات العاملة بالوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وتعرض ترامب لانتقادات بسبب شنّ الحرب وتأثيرها على تكاليف الوقود التي يتحملها ملايين الأميركيين مع اقتراب انتخابات الكونغرس في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكثيرا ما توقع بأن أسعار الوقود "ستنخفض بشكل كبير" بعد انتهاء النزاع. لكن اقتصاديين يشككون في هذه التصريحات، ويتوقعون أن تمر أشهر قبل أن تعود أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وتوصلت طهران وواشنطن إلى تفاهم مبدئي يتضمن تنظيم حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وإن كانت قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني لا تزال محل خلاف.</p><p class='article-text'>ولا تزال أسعار البنزين أعلى من مستويات ما قبل الحرب، لكنها انخفضت منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي (3.8 لتر) 3.93 دولارا الثلاثاء، وفقا للجمعية الأمريكية للسيارات.</p><p class='article-text'>وواجه ترامب ردود فعل غاضبة من أمريكيين يتهمونه بإنفاق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب على حرب الشرق الأوسط، وسط ارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم بشكل حاد في الولايات المتحدة.  </p>

ترامب يأمر بإخضاع شركات النفط للتحقيق بسبب بطء انخفاض أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، قبل يوم من مغادرتها منصبها مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أفرجت عن وثائق ومراسلات سرية قالت إنها تكشف دوراً مباشراً للطبيب المتقاعد أنتوني فاوتشي في تضليل البيت الأبيض عبر التأثير في التقييمات الاستخبارية حول منشأ فيروس كورونا، وفي النقاشات المرتبطة بتمويل أبحاث الفيروسات في مختبر ووهان الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غابارد، عبر منصة «إكس»، إن الوثائق تكشف أن فاوتشي، الذي تولى رئاسة المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، موّل بملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين أبحاث زيادة وظيفة الفيروس في معهد ووهان لعلم الفيروسات، المكان الذي يُنظر إليه على أنه مصدر تسرب الفيروس، والتسبب بجائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>وكشفت عن وثائق ومراسلات رُفعت عنها السرية قالت إنها تسلط الضوء على دور فاوتشي في تمويل أبحاث خطيرة بمختبر ووهان، وتواطئه اللاحق لطمس الحقائق التي تدعم فرضية التسريب المختبري كمنشأ «كوفيد 19».</p><p class='article-text'>وبحسب بيان للاستخبارات الوطنية فإن فاوتشي كان على صلة بأبحاث ممولة أمريكياً حول «كورونا» لدى الخفافيش في ووهان.</p><p class='article-text'>واتهمت غابارد، فاوتشي بأنه عمل مع ما وصفته بـ«عناصر مسيّسة داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي لقمع معلومات تتعلّق بمنشأ الفيروس، وإخفاء أبعاد مرتبطة بفرضية التسريب المختبري».</p>

مفاجأة «كورونا» باعترافات أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة وإيران إلى توقيع مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط خلال مراسم رسمية تقام بعد غد الجمعة في سويسرا، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق ينص بوضوح على عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً عزمه إحالة الاتفاق إلى الكونغرس ونشر نصه كاملاً، في وقت تستعد واشنطن وطهران لبدء مرحلة ثانية من المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الخارجية السويسرية بأن مراسم التوقيع ستقام في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا يوم الجمعة المقبل. وقالت الوزارة إن الموقع «يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه».</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه تم اقتراحه من قبل وسطاء باكستانيين وقطريين إلى جانب الولايات المتحدة وإيران. وأضافت الوزارة: «في هذه المرحلة، من المقرر أن يتم التوقيع يوم الجمعة 19 يونيو في بورغنشتوك»، مؤكدة أنه «ليس ممكناً حتى الآن تقديم معلومات عن تفاصيل ومجريات التوقيع المقرر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، قال ترامب إن مذكرة التفاهم تنص على أن إيران لن تملك سلاحاً نووياً.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه سيصدر نص الاتفاق في إطار رسمي بعد مراسم التوقيع. وقال الرئيس الأمريكي: «لن أكتفي بنشره. سأعقد بالتأكيد مؤتمراً صحافياً وسأقرأه أمامكم بحرفيته لأتأكد من قيام الصحافة بتغطيته في شكل صحيح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن عزمه إحالة الاتفاق إلى الكونغرس لمراجعته، قائلاً: «لم أفكر قط في إرساله، بل إنه لم يخطر ببالي، لكنني سأفعل. سأرسله إلى الكونغرس. تعجبني الفكرة».</div></p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أن الاتفاق سيدخل بعد التوقيع مرحلة ثانية من المفاوضات، قائلاً: «أبرمنا اتفاقنا مع إيران، لا بد أنه سينجح، وسينتقل إلى مرحلة ثانية، والتي أعتقد أنها ستكون أسهل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستثمار في إيران بعد الاتفاق، وقال: «لن نستثمر أي أموال»، مشدداً على أن الهدف الرئيس يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي. كما أعلن أن مضيق هرمز سيكون «مفتوحاً بالكامل» بحلول الجمعة، مشيراً إلى أن السفن بدأت بالفعل بالمرور عبره.</div></p><h2>صفحة ونصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الوثيقة الموقعة إلكترونياً لا تتجاوز «صفحة ونصف صفحة» وإنها ذات طابع عام، موضحاً أن التفاصيل الفنية ستناقش خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن إيران ستسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن أحد العناصر الرئيسة في الاتفاق يتمثل في التعاون بين الوكالة والولايات المتحدة وإيران لتفكيك مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر «مذكور بوضوح شديد» في مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى إيران، وأن تحديد موعد بدء عمليات التفتيش قد يتم خلال مراسم التوقيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فانس أن تخفيف العقوبات وإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي سيعتمدان على التزام طهران ببنود الاتفاق وآليات التحقق المرتبطة به، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تمنح الإيرانيين دولاراً واحداً من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين».</div></p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، رحب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالمرحلة الأولى من التفاهم بين واشنطن وطهران، معتبراً أن المرحلة الثانية من المفاوضات ستكون «أكثر صعوبة». </div></p><p class='article-text'>وقال وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحق دار إن «التوافق الحالي ليس غاية في حد ذاته، بل هو نقطة انطلاق جديدة»، مضيفاً أن مجلس الأمن الدولي «ينبغي له أن يضطلع بدور أكبر» للوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت قطر عن «تفاؤل حذر» حيال الاتفاق، وقال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إن بلاده تأمل أن يقود توقيع مذكرة التفاهم إلى «المرحلة التالية من الأمن الإقليمي» من خلال المحادثات المقبلة بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد الأنصاري أن مسؤولين من قطر وباكستان سيحضرون مراسم التوقيع في سويسرا، داعياً إلى حوار إقليمي يعزز الثقة ويكرس الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده للجهود التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بما يحول دون عودة التصعيد العسكري إلى المنطقة ويضمن أمن وسيادة دول مجلس التعاون الخليجي وحرية الملاحة الدولية.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان نص اتفاق إيران خلال يومين.. وفتح «هرمز» بشكل كامل الجمعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة التفاهم تنص على أن إيران لن تملك سلاحاً نووياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأحيل الاتفاق إلى الكونغرس لمراجعته والمصادقة عليه</div></p><h2>فانس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التفاصيل الفنية ستناقش خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طهران ستسمح بعودة المفتشين الدوليين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن نمنح الإيرانيين دولاراً واحداً من أموال دافعي الضرائب</div></p>

التوقيع في منتجع بورغنشتوك السويسري الجمعة

اتفاق أمريكا إيران.. ترقّب لمفاوضات المرحلة الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة «فورتشن» والتقارير المصرفية والسجلات العامة للقروض العقارية فائقة الضخامة الممنوحة لرجال الأعمال في الولايات المتحدة، وتقارير مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) بشأن الضرائب على أرباح رأس المال عن حقائق صادمة؛ إذ قد يبدو من الغريب للوهلة الأولى أن يلجأ أقطاب المال والأعمال في العالم، مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، إلى الاقتراض المصرفي والحصول على قروض رهن عقاري لشراء منازل وقصور تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بينما يمتلكون ثروات طائلة تمكنهم من الشراء النقدي الفوري. إلا أن خبراء المال يجمعون على أن هذا السلوك ليس ناتجاً عن نقص في السيولة، بل هو جزء من هندسة مالية دقيقة وخيار استثماري ذكي للغاية يُعرف في الأوساط الاقتصادية بـ«الرافعة المالية» وتوظيف رأس المال بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الرئيسي الأول وراء اقتراض العمالقة هو أن ثرواتهم ليست أموالاً نقدية مكدسة في حسابات جارية، بل هي «ثروات ورقية» تتمثل في حصص وأسهم عملاقة في شركاتهم (مثل تسلا، وسبيس إكس، وميتا). وإذا قرر إيلون ماسك أو مارك زوكربيرج شراء قصر بقيمة 50 أو 100 مليون دولار نقداً، فسيتعين عليهما بيع جزء من أسهمهما لتوفير هذا المبلغ. عملية البيع الضخمة هذه لا تؤدي فقط إلى إضعاف سيطرتهما ونفوذهما التصويتي داخل مجالس إدارات شركاتهم، بل قد ترسل أيضاً إشارات سلبية للسوق تؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم، وهو ما يتجنبانه تماماً عبر الاقتراض بضمان تلك الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط الاقتراض العقاري للمليارديرات برغبتهم في تقليل التزاماتهم الضريبية إلى الحد الأدنى. ففي النظام المالي الأمريكي، لا تخضع الأسهم غير المباعة لضريبة أرباح رأس المال طالما لم يتم بيعها. بالتالي، إذا قام الملياردير بتسييل أسهمه للشراء النقدي، فسيواجه فاتورة ضرائب باهظة قد تصل إلى 20% أو أكثر من قيمة الأسهم المباعة. في المقابل، تتيح لهم البنوك الكبرى اقتراض مبالغ ضخمة بفوائد منخفضة للغاية بضمان أسهمهم، مما يمكنهم من الحصول على القصور دون تفعيل أي التزامات ضريبية، بل والاستفادة أحياناً من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لفوائد الرهن العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد هذه الاستراتيجية على معادلة رياضية بسيطة تتعلق بـ«تكلفة الفرصة البديلة». يحصل أصحاب المليارات على قروض رهن عقاري فائقة الضخامة بمعدلات فائدة منخفضة جداً نظراً لملاءتهم المالية الاستثنائية. فإذا كانت الفائدة على القصر العقاري هي 3% أو 4%، في حين أن الأموال التي تم الاحتفاظ بها واستثمارها في سوق الأسهم أو المشاريع التكنولوجية تدر عوائد سنوية تتراوح بين 10% إلى 15%، فإن الفارق يمثل ربحاً صافياً للملياردير. ببساطة: من الذكاء المالي استخدام أموال البنك الرخيصة للشراء، وترك الأموال الخاصة تنمو في استثمارات ذات عوائد مرتفعة.</div></p>

لماذا يقترض إيلون ماسك ومارك زوكربيرج لشراء قصورهما؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضع سنوات، شعرت صحفيتان شابتان من كولومبيا، هما: فاليري سيفوينتيس مارتينيز، وماريا كاميلا غونزاليس، بالكثير من القلق إزاء تزايد ديون بلدهما. وقد ازداد قلقهما بشكل خاص نظراً لجهل الناخبين الواضح بالخيارات المتاحة، لذا فقد أطلقتا منصة إعلامية متعددة الوسائط بعنوان «اقتصاد الشعب» لتوعية الناخبين، لا سيما جيل الألفية، بسياسة الديون وتداعياتها. وقالت سيفوينتيس أخيراً لمسؤولين ماليين من مختلف أنحاء العالم في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «نحن بحاجة إلى تغيير أسلوب التواصل» بخصوص هذه القضايا شديدة الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، ينبغي على الحكومات والمستثمرين الانتباه جيداً للأمر، فكما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، من المتوقع أن يصل متوسط أعباء الدين الوطني الأمريكي إلى مستوى قياسي يبلغ 113% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وسيزداد الوضع سوءاً إذا ما ظهر «سيناريو قاتم» يتمثل في انخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة للحرب الطويلة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمكنت بعض الدول، مثل البرتغال، من خفض نسبة هذه الديون أخيراً، لكن معظم الدول لم تفعل ذلك. والآن، يقع الكثيرون في دوامة مفرغة، فالشعبوية المتصاعدة والاستقطاب يصعّبان على السياسيين فرض إصلاحات لا تحظى بشعبية، لكن هذا يفاقم الأمور، لأن الأزمات المالية والمعاناة الاقتصادية تقوّض ثقة الجمهور. وكما أشار تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التواصل المالي: «يُطلب من الحكومات إدارة المخاطر المالية طويلة الأجل في بيئة تتضاءل فيها ثقة الجمهور واستعداد الناس لتقبل التنازلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي ينبغي على الحكومات فعله؟ أظن أن هذا المأزق أصبح الآن شديد الخطورة، لدرجة أن البعض سيقرر في نهاية المطاف أن الحل يكمن إما في التسامح مع التضخم المرتفع (لتقليل الدين الاسمي)، أو فرض حالات تعثر انتقائية، أو تبنّي «القمع المالي» (إبقاء أسعار فائدة السندات دون معدل التضخم لخفض الدين تدريجياً على حساب حاملي السندات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخبيرة الاقتصادية كارمن راينهارت إن المسار الأخير هو الذي ساعد الحكومتين الأمريكية والبريطانية على خفض ديونهما الهائلة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد يكون تكرار هذه المسار اليوم صعباً، نظراً لأن القمع المالي لا يمكن أن ينجح إلا بوجود ضوابط على رأس المال والوضع المالي. لكن قد يرغب السياسيون في تجربة هذا النهج، إذ من شأنه توزيع الأعباء المالية على مستثمري السندات، وبالتالي يكون أقل وضوحاً للناخبين الغاضبين مقارنة، على سبيل المثال، بتخفيضات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبغض النظر عن مزايا القمع المالي، فمن غير المرجح أن يقوم أي بنك مركزي أو خبير اقتصادي بارز بالضغط من أجل مثل هذه السياسات في الوقت الراهن. وبدلاً من ذلك، تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات على خفض الديون بطرق أكثر تقليدية، من خلال تبني تخفيضات الميزانية، ورفع الضرائب، وإصلاحات الإنتاجية التي تعزز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحثها على الاعتراف بالعقبات السياسية التي تعترض سبيل التعامل مع الديون ومعالجتها، وذلك بالسعي الحثيث لكسب تأييد الناخبين وزيادة فهمهم لضرورة هذه الإجراءات، إذ «لا تزال القواعد والمؤسسات المصممة جيداً ضرورية للاستدامة المالية، لكنها لم تعد كافية»، لذلك يعتبر تحسين التواصل مهماً للغاية في عالم شعبوي. وعملياً، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن على الحكومات اتخاذ أربع خطوات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تبسيط مفهوم الميزانية للسياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التواصل بوضوح أكبر مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منح المواطنين صوتاً حقيقياً في السياسة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إشراك الهيئات المدنية لتكون مناصرة للسياسة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا بالفعل. وتُعد منظمة «الاقتصاد من أجل الشعب» مثالاً على ذلك. كما تمارس منظمة غير ربحية تدعى «شراكة الميزانية الدولية» ضغوطاً على الحكومات لتعزيز المساءلة من خلال إصدار مؤشر يقيّمها بناء على الشفافية، ويركّز حالياً بشكل أساسي على دول الجنوب العالمي. ويُظهر هذا المؤشر أن البرازيل، على سبيل المثال، تحقق أداء جيداً، بينما لا تحقق بوليفيا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت أفكار أخرى خلال جلسة للعصف الذهني عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع بين وزراء المالية، منها: استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام، لشرح مفهوم الدين؛ وتبنّي استعارات بسيطة، مثل ميزانية الأسرة، لشرح الخيارات المالية. وقد استخدمت مارغريت تاتشر هذا الأمر. كما تم استخدامه مجدداً هذا الأسبوع على قناة «بي بي سي» من قِبل السير هوارد ديفيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أندرو ديلنوت، الرئيس السابق لمعهد الدراسات المالية، الحكومات على تقليل الوقت المستغرق في الحديث عن قضايا مجرّدة مثل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والقواعد المالية، والتركيز بدلاً من ذلك على شرح كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب بدقة كأولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا يملك معظم الناخبين أي فكرة عن ماهية القاعدة المالية. لكن كما يتضح من تجربة دولة مثل سويسرا، بنظامها المالي القائم على الكانتونات، فإنه عندما يفهم الناخبون حقاً كيفية تحصيل الإيرادات وإنفاقها، ويستطيعون التصويت عليها، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا أكثر حذراً، ويسعون جاهدين من جانبهم لكبح جماح الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، يُعد هذا الموضوع بالغ الحساسية، لكن الحقيقة المؤسفة هي أن البشر بارعون تماماً في تجاهل الأخبار السيئة بشكل انتقائي، لذا يبدو من غير المرجح أن تنجح أفكار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون عنصر آخر، هو ضغط سوق السندات، ففي نهاية المطاف، لم يتبنَّ الناخبون والسياسيون في البرتغال، على سبيل المثال، إجراءات جذرية لخفض الدين إلا بعد أزمة سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا ربما ينبغي على المستثمرين الآن أن يتمنوا حدوث ما يشبه «أزمة مثالية»؛موجة من اضطرابات سوق السندات تكون كافية لأن تظهر للناخبين أهمية ضبط الأوضاع المالية، لكنها في الوقت نفسه لا تكون كبيرة لدرجة أن تدمر النظام المالي والاقتصاد. ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل حالياً، قد تحدث هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل من السخرية تمنّي حدوث مثل هذه الصدمة؟ نعم، ولكن ما لم تعمم مبادرات مثل «اقتصاد الشعب» على نطاق واسع، فسيكون هذا هو السبيل الوحيد لتركيز الجهود، والأفضل أن يكون ذلك قبل أن نواجه انفجاراً كارثياً للديون.</div></p>

الحل إما التسامح مع التضخم المرتفع أو فرض حالات تعثّر انتقائية أو تبنّي «القمع المالي»

خيارات مريرة أمام الحكومات لتجنّب انفجار كارثي للديون

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ خيارا حاسما عند عودتهم من العطلة يوم الاثنين، إذ ​سيكون عليهم الاختيار ما بين دعم صندوق مثير للجدل بقيمة 1.8 مليار دولار، يقترحه الرئيس دونالد ترامب ‌تحت مسمى "مكافحة تسييس الدولة" لصالح ​حلفائه السياسيين، أو تحدي رئيس أنهى مؤخرا المسيرة السياسية لاثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع محتدم استمر ساعتين مع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، قبيل عطلة يوم الذكرى التي تستمر أسبوعا، أبدى نحو نصف أعضاء الأغلبية الجمهورية البالغ عددهم 53 عضوا تحفظهم على المشروع، ما دفع إلى تعليق خطط إقرار مشروع قانون بقيمة 72 مليار دولار، يهدف إلى تمويل حملة ترامب لتشديد سياسات الهجرة حتى نهاية ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد قيادات الحزب ⁠الجمهوري لإعادة طرح المشروع للتصويت، والذي يمول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، تضغط قيادة الحزب على وزارة العدل للتوصل إلى ضوابط تحد من تحركات الديمقراطيين، الذين يخططون لطرح تعديلات متكررة بهدف عرقلة الصندوق وإحراج الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور رون جونسون، وهو محافظ من ولاية ويسكونسن ومؤيد بشكل كامل للصندوق "آمل أن تعمل قيادة مجلس الشيوخ مع الإدارة ووزارة ‌العدل على صياغة حل قابل للتطبيق.. اقترحت تقديم تعديل شامل يجعل كل التعديلات الأخرى بلا جدوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الصندوق، الذي يهدف إلى تعويض من يقول إنهم تضرروا من "تسييس" مؤسسات الدولة باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلى تسوية قانونية بين وزارة العدل ومصلحة ‌الضرائب، لإنهاء دعوى غير مسبوقة كان ترامب قد طالب فيها بتعويض يصل إلى 10 ‌مليارات دولار، على خلفية ما اعتبره سوء تعامل مع سجلاته الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ‌الإعلان عاصفة من الانتقادات، إذ عبر مشرعون عن ‌مخاوفهم بشأن احتمال قيام ترامب بمعاملات خاصة واحتمال دفع تعويضات لمؤيدي الرئيس الذين لجأوا للعنف واقتحموا مبنى الكابيتول واعتدوا على أفراد الشرطة في السادس من يناير ​كانون الأول 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنع قاض اتحادي ‌أمس الجمعة الإدارة مؤقتا من المضي ​قدما في إنشاء الصندوق.</div></p>

نتائج البحث عن: أموال الضرائب